جنون در پزشکی قانونی

ارسال شده توسط ادمین در 3 آبان 1393 ساعت 23:22:21

جنون در پزشکی قانونی

مدیر کل پزشکی قانونی البرز مشکلات و مصادیق بیماری جنون را تشریح کرد

جنون در قوانین به معنای اختلال در قوای شعور عقلانی و مغزی و ناتوانی در تشخیص خوب از بد است

گروه قضایی،علیرضا نامی- پزشکی‌قانونی رابطه ناگسستنی با دادگستری دارد. نقش این سازمان به قدری در پرونده‌هایی که در آن جرح، آسیب بدنی، قتل و... رخ می‌دهد؛ مهم است که نمی‌توان به سادگی از کنار آن گذشت. همواره در دادگاه‌های کیفری یکی از استناد‌های قضات نظریه پزشکی قانونی بوده و در واقع در شرایط بحران نظریه این سازمان خط بطلان به تمام ادعاهایی بوده که از سوی خوانده و خواهان در دادگاه مطرح شده است. اما در میان سازو کار پزشکی قانونی و روال کاری آن یک موضوع از چم ویژه‌ای برخوردار است که گاهاً بخشی از این سازمان با آن می‌کاود. تشخیص ساکتوز (جنون) و مصادیق آن، مدتی است که منجر به برگزاری سمینارهای علمی در این زمینه شده اما راهبردی اساسی که بتوان آن را معیاری برای تشخیص ساکتوز قلمداد کرد هنوز ارائه نشده است. برآن شدیم در مورد موضوع جنون، مشکلات و موانع پیش روی روان پزشکان قانونی این سازمان، گفت‌و‌گویی سازنده با دکتر عباس مینوی مدیر کل سازمان پزشکی قانونی البرز را در برابر دیدگان مخاطب «قانون» قرار دهیم.

تفاوت روان پزشک سازمان پزشکی قانونی و روانپزشکان

مینوی در مورد حساسیت تشخیص جنون و بیماری روانی گفت: یکی از رکن‌های نظریه قاضی در مورد صدمات جسمانی و روانی نظریه پزشکی قانونی هست و مطمئناً تشخیص جنون در پزشکی قانونی پیچیده است. وی ادامه داد: در رابطه با تشخیص‌های روان پزشکی و جنون دو بحث پیش روی ماست اول اینکه علم پزشکی از اصول و قواعد خاصی برای تشخیص و درمان بیماری پیروی می‌کند اما زمانی که در بحث پزشکی قانونی وارد می‌شویم علاوه بر استفاده از‌‌ همان اصول حاکم در علم پزشکی برای تشخیص‌ها تفاوت‌هایی را مشاهده می‌کنیم که بعضاً راه تشخیص را گمراه می‌سازد و این تفاوت‌ها هر چند جزئی در بعضی بخش‌ها نمود بیشتری پیدا می‌کند؛ وی تصریح کرد: از جمله اینکه وقتی یک پزشک در مطب خود نشسته و بیماری به او مراجعه می‌کند، پزشک با حقیقتی به نام بیمار مواجه است که بیمار در مورد مریضی خود با او صحبت می‌کند و در واقع ابعاد بیمار برای پزشک مبرهن است. در واقع با گرفتن اطلاعات و انجام آزمایشات، تشخیص و سپس مراحل درمان صورت می‌گیرد. بنابراین اساس کار پزشک در بحث درمان عادی، مراجعه بیمار است.

ضرورت وجود دلیل برای اثبات ادعای بیمار در پزشکی قانونی

مدیر کل سازمان پزشکی قانونی البرز ادامه داد: در پزشکی قانونی ادعای مریض و یا دلیل مراجعه او جدای از مراجعه و یا مقایسه با پزشکان خارج از مجموعه سازمان پزشکی قانونی است. پزشکی قانونی باید به دنبال اثبات ادعای مراجعه‌کنندگان باشد و یا دلایل اثباتی برای شخص مدعی پیدا کند. به بیان دیگر پزشک در مطب خود حرف‌های بیماررا می‌پذیرد اما در پزشکی‌قانونی باید دلیلی برای اثبات ادعای بیمار جود داشته باشد. این قضیه چه برای مشکلات و صدمات جسمانی و چه برای صدمات ومخصوصاً تألمات روانی حادث است.

تظاهر به داشتن بیماری روانی برای فرار از مسئولیت کیفری

این مقام مسئول در ادامه با اشاره به محدودیت ابزار‌های تشخیص مسائل روانی و سوء استفاده برخی از مراجعه کنندگان یا مجرمان به این سازمان گفت: روان پزشکی علمی است که ۹۹درصد تشخیص در آن به‌صورت عام بر اساس شرح حال بیمار یا ادعایی است که اطرافیان وی درباره او مطرح می‌کنند. در روانپزشکی آزمایش‌ها محدود و آن هم در حالت‌های خاص وجود دارد و الا آزمایش‌های فوق تخصصی یا تصویربرداری برای اثبات نداریم. در روانپزشکی مهم‌ترین ابزار، مصاحبه، ادعای بیمار و اطرافیان اوست. درنگاه کلی این مسائل در روانپزشکی خارج از سازمان پزشکی قانونی عادی‌تر است. اما در پزشکی قانونی کار پیچیده می‌شود. زیرا امکان دارد مراجعه و یا ادعای بیمار به دلایل مختلف صورت گیرد و اصلاً صحت و سقمی نداشته باشد و به عنوان مثال امکان دارد شخصی برای فرار از مسئولیت کیفری تظاهر به داشتن بیماری روانی کند که این موضوع کار را در این حوزه به مراتب سخت‌تر و گره خوردگی آن را کور‌تر می‌کند. لذا تشخیص روان پزشکی در این سازمان بسیار سخت‌تر از تشخیص همین همکار در خارج از این مجموعه است

تعریف جنون در فقه اسلامی و مشکلات بر سر مصادیق سایکوز

وی همچنین ضمن توضیح معنای جنون در لغت، گستردگی مصادیق آن را کاری دشوار دانست و در این باره افزود: در قوانین مجازات اسلامی و یا قوانین فقهی اگر فردی در حین ارتکاب جرم دچار اختلال مغزی یا روان‌شناسی در حدی باشد که قدرت تعقل یا تفکرش مختل شود و قادر به تشخیص خوب از بد نباشد، یعنی اختلال در قوای شعور عقلانی و قوای عالی مغزی‌اش درحدی باشد که نتواند خوب را از بد تشخیص دهد می‌گویند این فرد جنون دارد. مینوی با بیان این مطلب که جنون از جن می‌آید و جن به معنای پوشش است، توضیح داد: یعنی روی قوای عقل پرده‌ای افتاده که قوای عقلی را پوشانده و پنهان شده است. در اینجا فرد اگر جرمی مرتکب شود کیفر ندارد. جنون در واقع رافع مسئولیت کیفری است. بنابراین پیچیدگی کار برای تشخیص روان پزشک قانونی دو چندان می‌شود که باید جنون یا اختلال روانی را تشخیص دهد و با انجام مصاحبه ادعای مجرم یا فرد بیمار را اثبات یا آن را رد کند. روانپزشک قانونی باید با انجام مصاحبه تشخیص دهد شخص مجرم یا فردی که ادعای بیماری روانی می‌کند آیا جنون دارد یا خیر؟ اگر دارد از چه نوعی است. زیرا ما حدود ۳۰۰ نوع اختلال روانی از مصادیق جنون داریم و باید این اطمینان حاصل شود که آیا اختلال روانی به نوعی است که روی قوای عقلی تأثیر منفی گذارد و اگر گذاشته است به عنوان مثال در لحظه ارتکاب جرم به چه میزان بوده است؟

اهمیت عنصر زمان در تشخیص بیماری و صدور حکم توسط دادگاه

این مقام مسئول در قالب مثال یکی از مصادیق سایکوز را تشریح کرد و درباب اهمیت زمان بیماری جنون در تشخیص‌های پزشکی‌قانونی و دادگاه گفت: به عنوان مثال بیمار اسکیزوفرنی از مصادیق جنون (سایکوز) است که در فرد بین دنیای واقع و دنیای بیرون با دنیای درونش جدایی حاصل می‌شود و در نتیجه خوب را از بد تشخیص نمی‌دهد. در واقع تفکرات خودش را به حساب واقعیت گذاشته و چیزهایی می‌بیند و می‌شنود که وجود خارجی ندارد اما آن‌ها را باور دارد و بر اساس آن‌ها دست به ارتکاب جرم می‌زند که در این باره بحث زمان در تشخیص و اثبات سایکوز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است چرا که برخی از افراد قبلاً مصداقی از جنون را داشتند و طی زمان بهبود یافتند. وی افزود: برخی دیگر از افراد امکان دارد در لحظه ارتکاب مجنون نبوده باشند و در ‌‌نهایت اشخاصی نیز امکان دارد از نظر شخصیتی سالم بوده باشند و بعداً دچار این بیماری شدند. بنابراین زمان، عنصری تأثیرگذار در تشخیص‌های پزشکی قانونی و همچنین نظر قاضی در باب صدور حکم است.

نتیجه گیری روانپزشک قانونی بر مبنای علوم انسانی

مینوی اهمیت زمان در تشخیص بیماری و همچنین نبود امکانات ریاضی برای تشخیص سایکوز را مشکلی پیش روی روانپزشکان قانونی دانست و بیان کرد: گاه سایکوز در بعضی موارد به یک قسمت مغز اختصاص دارد. به عنوان مثال در حسادت‌های مرضی طرف توهماتی در رابطه با بی‌وفایی همسر دارد که این توهمات منتج به سوءظن و بدگمانی به همسر می‌شود. به عنوان مثال هنگامی که دو بار تلفن یک خانم زنگ می‌خورد و بعد قطع می‌شود، شوهر این زن قطع تلفن را ناشی از حضور خود در کنار همسرش می‌داند. بنابراین سوء ظن پیدا می‌کند؛ سوء ظنی که با ادله‌های گوناگون به مرد ثابت می‌شود که بدگمانی او ناشی از توهمات اوست. اما متأسفانه بیماری روانی اجازه فکرکردن درست را از مرد گرفته است و به هیچ وجه نه تنها قانع نمی‌شود بلکه می‌بینیم گاه دست به ارتکاب جرم هم می‌زند که هنگام مراجعه این افراد به پزشکی قانونی متوجه می‌شویم این‌ها دلوجن یا توهم دارند که ناشی ازحسادت و یا بی‌وفایی همسر این‌گونه نمود پیدا کرده است.وی ادامه داد: در واقع شخص چون بیمار است مصرانه در مورد گناه یا توطئه همسرش پافشاری می‌کند. بنابراین از آن‌جایی که در تشخیص این‌گونه بیماری‌ها خط کشی برای اندازه‌گیری وجود ندارد و صرفاً گفت‌و‌گو و یک سری آزمایش‌ها روان‌شناس قانونی را برای فهم این مطلب و اثبات اینکه فرد مورد نظر دارای اختلال روانی هست یا خیر؟ اگر آری، در حد جنون است یا خیر؟ در صورت مثبت بودن جواب، نهایتاً به اینجا ختم می‌شود که آیا شخص مورد نظر زمانی که به جنون رسیده با زمان انجام جرم تطابق دارد یا خیر؟ پاسخ این سؤالات با توجه به باینری نبودن علوم انسانی و همچنین ادعاهای اشخاص مورد نظر در گمراه کردن روانپزشکان قانونی، کار را برای آن‌ها دشوار و رسیدن به حقیقت را به مراتب سخت‌تر می‌کند

راهکار

مدیر پزشکی قانونی البرز در پایان نبودوحدت در تعریف سایکوز را سرآغاز مشکلات پیش آمده روانپزشکان قانونی دانست و ضمن ارئه راهکاری برای مرتفع شدن این نقیصه خاطر نشان ساخت: تعاریف جنون بین علما و در مباحث فقهی باید با تعاریف روان پزشکان قانونی، و حتی حقوقدانان یکی شود. و در واقع فقه و پزشکی باید با تعریف مشترک جنون و مصادیق آن به وحدت برسند. گاهاً برخی روان پزشکان معتقدند ممکن است فرد اختلالات روان پزشکی‌اش در حدی نباشد که معادل جنون باشد اما اختلال به قدری هست که روی تصمیم گیری و عملکرد شخص مورد نظر تأثیرمنفی بگذارد. به نظر می‌رسد حداقل می‌شود موارد این چنینی و نظایر آن‌را جزو عوامل مخففه جرم در نظر گرفت. هر چند رافع مسئولیت کیفری نیست. اما جزو مسائلی هست که روی عقل تأثیر منفی گذاشته و این موضوع باید بین روانپزشکان قانونی، قضات، حقوقدانان به صورت زبان مشترک ایجاد شود تا به عدالت اسلامی مدنظر اسلام نزدیک شویم.

این مطلب را به اشتراک بگذارید:


  • درباره ما

    موسسه حقوقی فقیه نصیری در بهار سال هشتاد و هشت به همکاری سه نفر از وکلای پایه یکم دادگستری ، عضو کانون وکلای دادگستری استان مازندران ، به مدیریت عاملی آقای البرز فقیه نصیری، ریاست آقای احسان فقیه نصیری و نائب رئیسی آقای گودرز فقیه نصیری(با بیش از دو دهه فعالیت در این عرصه) تحت ...

  • ارتباط با ما

    نشانی: چالوس، مقابل دادگستری، ساختمان وکلا، طبقه اول، واحد سوم

    تلفن: 01152255455 , 01152254080